| ► | فبراير 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||

من المقبول في الوضع الحكومي الحالي أن يكون هناك تداخل بين عدة
جهات حكوميه تعمل في منطقة عمل واحده ويغيب التنسيق فيما بينها
وأصبح من الطبيعي أن لاتقوم الجهه المعنيه بأدارة هذه المنطقه بأحتضان
الجهات الحكوميه العامله داخل هذه المنطقه التنسيق فيما بينها وعقد
أجتماعات دوريه لممثلين لهذه الجهات والذين يشكلون لجنه لمناقشة المشاكل والأحتياجات التي يتطلبها العمل وتوفير الأمكانات البشريه وغيرها للمستجدات التي تطرأعلى العمل لضمان سير العمل بشكل صحيح وتكليف كل أداره بمتابعة مايخصها المزيد
أنتشرت في الأونه الأخيره للأسف أقامة العزائم(الولائم)بيننا حيث قام الناس بالتسابق والحلف وأطلاق اليمين على دوي الميت لأخذ دور في أقامة وليمه في بيت العزاء.
وهذه بدعه لابد من أنكارها ومحاربتها حتى لانغلوا بها ونعمل عمل المبتدعه.
فالأصل حسب السنه الشريفه أن يصنع جيران المتوفي الأكل من طعام بيتهم لأهل المتوفي وبدون بذخ ويكون للنساء والأطفال والرجال من بيت المتوفي فقط. .
الشيخ العلامه بن باز. رحمه الله (ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺬﺥ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ):
(ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺬﺥ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻠﻒﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻢ ﻟﻠﻤﻌﺰﻳﻦ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺟﺮﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ، ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺰﻳﻦ ؟ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﻣﻨﻜﺮ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻓﻼ
المقال/
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ (ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ) ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺵ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺍﺩ (ﺩﻭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺬﺍﺑﻴﻦ) ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﺡ ﺃﻻ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻮﺭﻫﻢ ﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﻪ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ (ﺩﻳﻮﺍﻧﻴﻪ ﻋﺮﻭﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻱ) ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺝ.
ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻀﺤﻚ ﻣﻦ ﺷﻄﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺑﺄﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺃﻟﻼ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺃﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺮﺣﻴﻪ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺩﻩ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺘﻮﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﻪ ﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺒﺪﻉ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ .
ﻓﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﻣ
الأخ الفاضل/أحمد المليفي معالي وزير التربية الموقر
تحيه طيبه وتهنئه خالصه لتوليكم هذه الحقيبة الوزارية المليئة بالمسؤوليات أعانكم الله على ما تصديتم لتحمله.
ما تفضلتم به في الندوة التربوية يثلج الصدر ولكن ما يخيف أنك وبكل حماس اعتمدت بعض المواقف والتي ستترجم كقرارات حسب قولك قبل الرجوع للكادر الفني واستشارته وذلك لكونها لها جانب فني كبير وهذا التسرع غير مستحب بالرغم من أن أغلب ما طرحته من أفكار وأراء تحمل الكثير من الصواب كخطوط عريضة لإصلاح النهج التربوي والتعليمي
وأنا هنا كتربوي سابق أحب أكد أن اللا مركزيه وإعطاء أطراف العملية التربوية الثقة هو الحل الأمثل لإنجاح العملية التربوية ولكن ألست معي بأنه يجب قبل ذلك غربلة القيادات في هذه ال
الدائرة الخامسه ومعركة كسر العظم الخاسره
من أهم المسلمات في الدستور الكويتي والتي يجب أن يحترمها الجميع وخصوصا أعضاء مجلس الأمه من السلطتين حق عضو مجلس الأمه بأستخدام جميع الأدوات التي كفلها له الدستور ومنها حق الأستجواب.فالمشرع لم يعطي للنائب حق الأستجواب عبثا أنما هي فلسفة الرقابه الفاعله والتي يجب أن لاتخيف السلطه التنفيذيه ألا أذا أستخدم هذا الحق بتعسف أو لغاية في نفس يعقوب ومع ذلك يبقى الأستجواب حقا أصيلا للنائب ويبقى الحكم للمجلس بعد سماع محاور الأستجواب وتبرير المستجوب والمؤيدين والمعارضين حسب قناعاتهم.
ويفترض أن تحترم السلطه التنفيذيه هذا الحق ولاتنازع الأعضاء عليه وقبل ذلك يجب أن يحافظ الأعضاء على حقوقهم الدستوريه وتفعيلها عند الحاجه لضمان عمل برلماني متكامل الأركان.
فمن الطبيعي جدا أن يقدم عضو مجلس الأمه أستجوابا لأحد أعضاء الوزراه أو حتى رئيس مجلس الوزراء ومن الطبيعي أن تتضامن الحكومه مع الوزير أو حتى رئيس الوزراء فالعمل النيابي تشريعي رقابي والعمل الحكومي تنفيذي فمن حق الرقيب أن يتابع ويستفسر عن كل شارده ووارده ومن حق السلطه التنفيذيه أخذ الوقت الكافي والأستعانه بكل أدواتها لتبرير ممارساتها ويفترض أن لسان حلها يقول((أن أخطأت فصوبوني وأن أصبت فأعينوني)).
ومن مبدأ دستوري بحت لايجوز مصادرة حق النائب في الأستجواب كأستخدام بعض النواب التقيه السياسيه معللا رفضه بأن التوقيت غير مناسب للأستجواب ممايدل على عدم ثقتهم بقو
ألى معالي وزير الشئون مع التحيه
معالي وزير الشئون الأجتماعيه والعمل الموقر
تحيه طيبه وبعد
بصفتي عضو الجمعيه العموميه لجمعية الجهراء التعاونيه ومن منطلق الحديث النبوي الكريم(من رأى منكم منكر فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه وأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان)أو كما قال (صلى الله عليه وسلم).
يامعالي الوزير المعروف أن جمعية الجهراء تمر بعجز مالي كبير بسبب ممارسات خاطئه وتجاوزات من مجالس أداراة سابقه وهذا ماجاء بقرار حل مجلس الأداره المنتخب وبناء عليه فالجمعيه لم تحقق أرباح للسنه الثالثه على التوالي وهذا ماتثبته الميزانيات الختاميه للجمعيه في نهاية كل سنه ماليه.
وأنا هنا لست بصدد ماحققه المجلس المعين الحالي لأنني لاعلم لدي بما حققه هذا المجلس من أنجازات أن كانت توجد
ولكن ماجعلني أتوجه لسيادتكم بهذاالتساؤل هو ماقامت به الجمعيه ممثله بمجلس أدارتها من عمل يتنافى وواقع حال ميزانيتها ذات العجز المعلن.
فالجمعيه سيرت رحلة عمره يوم الخميس الموافق 3/6/2010م وهذه الرحله تضم عدد كبير من مساهمي الجمعيه ولمدة ثلاثة أيام.
فمن أين تم تمويل هذه الرحله وتحت أي باب ممن أبواب الميزانيه ؟؟
فكما تعلم معاليكم أن أبواب توزيع صافي الأرباح أن وجدت ثابته ومحدده بقانون التعاون وباللائحه الداخليه لكل جمعيه ومقنن عمل كل باب وطريقة الصرف منه.
اليوم خصخصه وغدا؟؟؟
في ظل هذه الأجواء الساخنه جراء الحراك البرلماني الشعبي والبرلماني الأقتصادي على أثر أقرار مشروع الخصخصه في المداوله الأولى .
وجدت نفسي مضطرا ألى التذكير بالمواقف السلبيه لنا كمواطنين من مواقف حكوميه سابقه كانت هي بداية الطريق للخصخصه الغير أيجابيه على حساب بعض الفئات التي كنا ننظر لها من منظور ضيق جدا وهو أن هؤلاء جاؤا ليشاركوننا حلالنا فأجزنا ماأتخذ ضدهم من قرارات عبر مجلس الوزراء في حينها كانت البدايه لقطع أرزاقهم عبر خصخصة وظائفه كانوا يشغلونها بكل كفائه وبمقابل مالي كان يعيل بيوت ويستر عورات . وأعطائها لشركات المتنفذين الذين هم اليوم العراب الحقيقي لأقرارمثل هذه القوانين الجائره والتي أذهبت البركه من كل شيء في جميل في بلدنا الحبيب الكويت.
لقد تناولت موقف بعض المتنفذين من اللجوء لخصخصة أعمال المناوله والتنظيف في القطاع العام .في مقال سابق تحت عنوان (أنها بدعه حسبي الله على من أبتدعها)
الرابط منتديات فرسان البدون(http://bedoon.net/vb/showthread.php?t=6520).
لقد رحب الكثير من المواطنين بهذا القانون وأقره حسدا لمن كانوا يعيشون ب
الكويت دوله
يرى بعض المفكرين أن فكرة الدولة ذاتها في الفكر السياسي العربي الحديث، كانت فكرة ايديولوجية وليست مشروعاً معرفياً نهضوياً حقيقيا يحتضن كل أبناء الوطن الواحد بكل أختلاف أيدلوجياتهم وأفكارهم وأجناسهم ومعتقدهم مما أدى ألى فشل قيام دول بمفاهيم الدوله الحديثه في أغلب لأحيان.
لذلك،فأن طغيان الفكرالأيدولوجي المتطرف قد يؤدي ألى الخلط بين مفهوم التجمع الأيدولجي والدولةالوطنيه الحديثه.
مما يحدث صراع فكري لدى من يرى أنه هو صاحب الأحقيه في الأستحواذ على القرار وبالتالي على مقدرات هذه الدوله وقد يؤدي تنفذ أصحاب هذا الفكر المتطرف وعادة مايكونون من(الفعاليات الأقتصاديه الكبيره أو السكان الأقدم) ألى توجه الدوله لأتخاذ قرارات قد تؤدي ألى تفتيت لحمة المجتمع ممايؤدي ألى تراجع الحريات وتعطيل تطور المجتمع لبناء الدوله الحديثه.
فالبرغم من أن دستور الكويت في الباب الأول
عفوا أيها الدستور …أنهم منقلبون
(هل يجوز أن يتساوى المؤسسون بالصوت مع الأخرين)
(هذا الدستور أصبح عبئا علينا وخلط الحابل بالنابل)









